warsbut
29-10-2006, 10:44 AM
حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا بأحقية البابا شنودة في إعطاء تصاريح الزواج
في تصريحات خاصة أشاد منصف نجيب المحامي ووكيل قداسة البابا شنودة الثالث بتقرير مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذي خلص إلي قبول الطعن المقدم من البابا شنودة لإصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة والذي طالب البابا شنودة بإعطاء تصريح بالزواج مرة أخري لمن حصل علي حكم قضائي بالطلاق,وتوقع محامي البابا إلغاء الحكم لأنه صدر دون خصومة,إلا أنه سيكون قد سجل مبدأ قانونيا.
وكشف النقاب عن مفاجأة كبيرة تتمثل في أن المطعون ضده لم يتقدم إلي المحكمة الإدارية للحصول علي تصريح للزواج مرة ثانية,لأنه حصل علي هذا التصريح بالفعل بتاريخ 23 / 3 / 2005,وأنه تقدم للمحكمة بشهادة تثبت ذلك,إلا أن المحامية الخاصة به هي التي رفعت هذه القضية والتي حكم فيها ضد البابا شنودة في مارس الماضي.
اعتبر التقرير الذي أعده المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة أن الزواج عند الأقباط من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا باستيفاء جميع الإجراءات والمراسم الدينية وإرغام الكنيسة علي التصريح بالزواج الثاني علي عكس معتقداتها يعني مخالفة الدستور المصري الذي نص علي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التقرير عدم صحة الاعتماد علي المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية لعام 1938 والتي تنص علي أنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج شخصا آخر,خاصة وأن الزواج المسيحي يعد من أسرار الكنيسة,ويستلزم تصريحا من الرئاسة الدينية,وأن تكون ممارسة الطقوس وفقا لمعتقدات الكنيسة القبطية.
في تصريحات خاصة أشاد منصف نجيب المحامي ووكيل قداسة البابا شنودة الثالث بتقرير مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذي خلص إلي قبول الطعن المقدم من البابا شنودة لإصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة والذي طالب البابا شنودة بإعطاء تصريح بالزواج مرة أخري لمن حصل علي حكم قضائي بالطلاق,وتوقع محامي البابا إلغاء الحكم لأنه صدر دون خصومة,إلا أنه سيكون قد سجل مبدأ قانونيا.
وكشف النقاب عن مفاجأة كبيرة تتمثل في أن المطعون ضده لم يتقدم إلي المحكمة الإدارية للحصول علي تصريح للزواج مرة ثانية,لأنه حصل علي هذا التصريح بالفعل بتاريخ 23 / 3 / 2005,وأنه تقدم للمحكمة بشهادة تثبت ذلك,إلا أن المحامية الخاصة به هي التي رفعت هذه القضية والتي حكم فيها ضد البابا شنودة في مارس الماضي.
اعتبر التقرير الذي أعده المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة أن الزواج عند الأقباط من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا باستيفاء جميع الإجراءات والمراسم الدينية وإرغام الكنيسة علي التصريح بالزواج الثاني علي عكس معتقداتها يعني مخالفة الدستور المصري الذي نص علي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التقرير عدم صحة الاعتماد علي المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية لعام 1938 والتي تنص علي أنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج شخصا آخر,خاصة وأن الزواج المسيحي يعد من أسرار الكنيسة,ويستلزم تصريحا من الرئاسة الدينية,وأن تكون ممارسة الطقوس وفقا لمعتقدات الكنيسة القبطية.